أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن فلسفة مسودة قانون الاستثمار الجديد التى تم وضعها تعتمد على الإصلاح التشريعى، حيث تم وضع ملف متكامل يحتوى على التشريعات الواجب مراجعتها.
وقال خلال ورشة العمل التى عقدها المعهد القومى للتخطيط لمناقشة مواد المسودة الأولية لقانون الاستثمار، إن 59% من مشكلات المستثمرين تتعلق بتخصيص الأراضى وإجراءاتها وتسعيرها، و25% متعلقة بالتراخيص.
وأضاف "خضير" أن الإصلاح التشريعى لتحسين مناخ الاستثمار يعد أول خطوة لتحقيق ذلك، ويتبعها سلسلة من القوانين التى يتم مراجعتها مثل تعديلات على قانون السجل التجارى والشركات الموحدة لتهيئة مناخ الاستثمار فى الدولة، حيث إن إصدار قانون الاستثمار غير كافى لإصلاح مناخ الاستثمار وتهيئة المناخ ولابد أن يتبعه العديد من الخطوات.
وأوضح أن مشروع قانون الاستثمار الجديد تصدى لعدد من التحديات فى الصيغة التشريعية بالقانون السابق تتمثل فى الضمانات الموجودة فى القانون الحالى لضمان الاستثمار والحوافز القائمة، لافتا إلى أن الحوافز والضمانات فى القانون كانت غير كافية فكان يجب تنوع الحوافز لتحقيق التنمية المستهدفة للدولة لقطاعات محددة.
وأشار إلى أن "الشباك الواحد" يسهل تخصيص الأراضى والتراخيص للقضاء على البيراقراطية، وبطئ الإجراءات وإتاحة فرص جيدة للاستثمار، حيث إن الآليات فى القانون السابق لا تكفى إضافة إلى الارتقاء بآليات الترويج الموجودة.