أكد مروان المنشاوى، نائب رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر الطن ارتفع منذ مطلع العام الجارى، وحتى شهر نوفمبر، بنسبة تزيد عن 250%.
وأضاف "المنشاوى"، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الطارئ الذى عقدته الشعبة مساء اليوم، الاثنين، لمناقشة تداعيات أزمة السكر الحالية، أن سعر طن السكر المزمع استيراده منتصف ديسمبر المقبل ارتفع إلى 11.800 جنيه، على الرغم من قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، برفع الضريبة على السكر المستورد من الخارج، فى حين ارتفع سعر طن السكر الخاص بمصانع الحلويات، اليوم الاثنين، مجدداً إلى 11 ألف جنيه، على الرغم من صدور قرار من وزارة التموين نهاية الأسبوع الماضى برفع سعر السكر الخاص بمصانع الحلويات من 7 إلى 10 آلاف جنيه.
وإشار نائب رئيس الشعبة إلى أن سعر طن السكر المحلى والمستورد، يناير الماضى، كان يتراوح من 3400 إلى 3600 جنيه، إلا أنه ارتفع حاليا لـ11 ألف جنيه، ما يمثل أزمة حقيقية للصناعات الغذائية التى يعتبر السكر بمثابة خامة أساسية لها، وهو ما يهدد أيضا بتشريد العمالة بتلك الصناعات، نظراً لعدم قدرة المصانع على الاستمرار فى ظل هذا الوضع.
من جهته حذر أحمد الفندى، ممثل غرفة الصناعات الغذائية بلجنة تداول السكر، من استمرار ارتفاع أسعار طن السكر، المستخدم كخامة إنتاجية بصناعة الأغذية، سيؤدى إلى إلغاء وتعديل فئات سعرية بالمنتجات الغذائية، وتحديدا بمنتجات الحلويات، خاصة المنتجات ذات الأسعار المنخفضة لعدم قدرة المصانع على احتمال ارتفاع تكلفة التصنيع.
وأضاف "الفندى"، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن السكر يمثل 60% من صناعة الحلويات، موضحا أن الارتفاع غير المسبوق بأسعار السكر أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج بنسبة 35%، إلا أنه على الرغم من ذلك مازالت المصانع مستمرة بالعمل لارتباطها بعقود لتوريد وتصدير المنتجات.
وأشار "الفندى" إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج ستؤثر بشكل كبير على فرص التصدير للمنتجات المصرية، نظرا لأن الدول المنافسة لمصر تصديريا فى مجال الصناعات الغذائية تدعم السلع الغذائية، وبالتالى تكلفة الإنتاج لديها ستصبح أقل من مصر، لافتا إلى أن مصانع الأغذية لا تتمكن من تسعير منتجاتها بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج بالوضع الحالى، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بأسعار الخامات بالوقت الحالى.
وأكد أنه سيتم رفع التوصيات التى انتهى إليها الاجتماع الطارئ، الذى عقدته الشعبة اليوم، لرئيس غرفة الصناعات الغذائية ورئيس اتحاد الصناعات، قبل رفعها للحكومة.