قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر فى 1 نوفمبر الجارى برقم 81 لسنة 2016 يعد خطوة مهمة جدا من الخطوات الإصلاحية التى تعمل الحكومة عليها، مؤكدا أنه ارتبط بهدفين هما القضاء على العشوائية والمحسوبية فى التعيينات وكذلك معالجة التشوهات الكبيرة فى هياكل الأجور.
وأوضح وزير التخطيط خلال كلمته فى مؤتمر المال "جى تى إم" المنعقد اليوم الثلاثاء، أن حل مشكلة التفاوت الرهيب بين الوزارات فى هياكل الأجور من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد تم عن طريق تحديد الأجر الوظيفى والأجر المكمل من أجل تحقيق العدالة.
وأشار العربى إلى أن التعيينات ستكون من خلال امتحان مركزى يخلوا من العنصر البشرى حتى نضمن النزاهة بحيث يكون عن طريق الحاسب الآلى، ولكى تتم التعيينات على أساس عنصر الكفاءة فقط، لافتاً إلى أن التعيينات ستكون فى شهرى يناير ويونيو فقط من كل عام.