قال محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية "البورصة السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح ألا يتطلب الطرح العام لعملاق النفط السعودى "أرامكو" للتداول، إجراء أى تعديلات رئيسية على قواعد سوق الأوراق المالية فى المملكة.
وتستهدف "أرامكو" تنفيذ ما قد يكون أكبر طرح أولى فى العالم فى 2018، وإلى جانب الإدراج فى السوق المحلية، تدرس الشركة حاليًا الإدراج فى واحد من الأسواق العالمية، من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج واليابان.
وفى وقت سابق من العام الجارى، كشف ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، عن "رؤية 2030"، وهى خطة طموح تهدف لإنهاء اعتماد البلاد على النفط، وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار، وإدراج حصة أقل من 5% فى أرامكو هو محور هذه الجهود.
وقال "القويز"، خلال مقابلة مشتركة مع وكالتى رويترز وبلومبرج، على هامش مؤتمر للهيئة، إن التحضير المحتمل الوحيد سيتعلق بآليات الإدراج المزدوج، حال سعى أرامكو لإدراج مزدوج لأسهمها محليًّا وخارجيًّا، متابعًا: "أى تعديلات ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية".
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية: "إذا حدث وكان هناك قرار للإدراج فى بورصة أخرى، سواء كان ذلك يتعلق بأرامكو أو أى شركة أخرى، ستكون هناك حاجة لبعض الجهود، لكن معظم هذه الجهود ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية"، موضّحًا أن تلك الجهود ستتعلق بالبورصة فيما يخص التنسيق مع الأسواق الأخرى بشأن مشاركة المعلومات وتحويل الصفقات من سوق لآخر.
وتابع "القويز" تصريحاته بالقول: "ما لم يتضمن هيكل الطرح أمورا غير متوقعة، لن تكون هناك حاجة لأى تغيير إضافى فى قواعد الهيئة، ولكن لم تشهد البورصة السعودية أى إدراج مزوج من قبل، والطرح العام لأرامكو من شأنه أن يضع السعودية على خريطة الأسواق العالمية"، متوقّعاأن تشهد السوق مزيدًا من التدفقات الأجنبية فى أعقاب الطرح.
واستطرد نائب رئيس "بورصة السعودية": "المملكة لديها خطة لأن تصبح السوق الرئيسية فى المنطقة، وإحدى الأسواق العالمية الرئيسية، ولديها العوامل التى تؤهلها لذلك، سواء من حيث الحجم أو السيولة أو عدد الطروحات أو البنية الأساسية التنظيمية، وخطط طرح أرامكو ستكون عاملا جديدا يضع السوق السعودية على الخريطة العالمية، ونتوقع أن نشهد مزيدًا من التدفقات الأجنبية بعد الطرح".
وأضاف أن الهيئة أعدت برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن من المتوقع صدور الصيغة النهائية للبرنامج خلال الأسبوعين المقبلين، ويركز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتعلق بإتاحة التمويل والاستثمار وضمان شفافية السوق وبناء القدرات.
يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية عكفت فى وقت سابق على تبنى عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة السوق وتمكينها من الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية، مثل مؤشر "إم. آى. سى. آى" للأسواق الناشئة، وشمل ذلك فتح السوق بشكل تدريجى أمام المستثمرين الأجانب، والإعلان عن خطة للعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين (2+T) والمتوقع تطبيقه فى نهاية النصف الأول من 2017.
وفى وقت سابق من العام، أعلنت البورصة السعودية عزمها إنشاء سوق ثانوية للأسهم تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع انطلاقها أوائل العام المقبل.
وقال "القويز" إن هناك نحو عشر شركات تقدمت بطلبات للانضمام إلى السوق الثانوية، وذلك قبل الانتهاء من وضع القواعد النهائية لها، وإن العدد قابل للزيادة، متابعًا: "البورصة قررت تأجيل خططها لإنشاء سوق أولية قد تضم الأسهم القيادية، لحين إطلاق السوق الثانوية، والعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين، وذلك لتمكين السوق من استيعاب التغييرات، وستطلق هيئة السوق المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، قواعد جديدة لحوكمة الشركات".