توقع الخبير الاقتصادى خالد الشافعى تراجع سعر الدولار فى مصر بنسبة قد تصل إلى 30% مع نهاية عام 2017، وأرجع ذلك لـ4 أسباب، لافتا إلى أن الربع الأول من العام الجديد ستكون هناك حالة من الثبات على هذا السعر، وفى الربع الثانى من العام سيبدأ التراجع، بمجرد أن يتم العمل بالقانون الجديد للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات جراء التسهيلات المقرر وضعها فى القانون الجديد.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن إجراءات خفض الواردات التى تنتهجها الدولة حاليا ستظهر بشكل واضح فى نهاية عام 2017، وأنها ستخفف الضغط بشكل كبير على الدولار وتساهم فى حل الخلل فى عجز الميزان التجارى الحالى، وهذا العام 2016 تم تخفيض الواردات بأكثر من 7 مليارات دولار نتيجة هذه الإجراءات.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن بدء تفعيل مبادرة التبادل التجارى بين مصر الصين من خلال العملات المحلية للدولتين سيكون بمثابة أول ورقة مؤثرة بشكل كبير على وضع الدولار فى مصر، لأن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين يتخطى 10 مليارات دولار، وتفعيل هذه المبادرة بعد ضخ الصين قرابة 20 مليار يوان لمصر.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن حقول البترول المكتشفة مؤخرا سواء حقل ظهر أو شروق سيكون له تأثير إيجابى فور بدء إنتاج هذه الحقول وسط توقعات أن يكون بدء الإنتاج مع نهاية 2017، وكلها أمور إيجابية تسهم فى دفع الدولار للتراجع.