تتجه السعودية لرفع أسعار الطاقة فى المملكة بالتزامن مع إعلان موازنة العام القادم 2017، فى ظل استمرار تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل المملكة.
وقالت مصادر سعودية لوكالة "الأناضول" التركية، الاثنين، إن وزارة المالية السعودية ستعلن نهاية الأسبوع عن موازنة 2017، وأبرز أرقام ميزانية 2016.
وأضافت المصادر أن إعلان الموازنة الجديدة سيكون الخميس القادم، ما لم تحدث أية ظروف استثنائية، وقالت إن الحكومة السعودية تتجه لرفع أسعار الطاقة فى البلاد بالتزامن مع إعلان موازنة العام المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30%، لكن لم تحدد ما إذا كانت ستشمل كل مواد الوقود ومنها البنزين والسولار والغاز، أم ستكون قاصرة على منتج محدد.
وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضى، قرر مجلس الوزراء السعودى، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحى.
وفى بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية إنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومى، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيها التدرج فى التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.
وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالى إيرادات موازنة العام الحالى عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ87 مليار دولار.
وتعانى السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم، فى الوقت الراهن من تراجع حاد فى إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف عام 2014.