ـ سحر نصر: زيادة المنح المقدمة من الأمم المتحدة لعدد من القطاعات بهدف تحقيق تنمية شاملة فى المناطق الأكثر احتياجا والعمل على زيادة فرص العمل خاصة للشباب والمرأة
· مصطفى مدبولى: المشروع يهدف لوضع المخطط التنفيذى لمدينة الإسكندرية خلال الـ15 عام المقبلة مع الزيادة السكانية وربطها مع برج العرب وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة
شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الاثنين، توقيع وثيقة مد مشروع "إعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الإسكندرية 2032"، لمدة عامين.
وقع الوثيقة الدكتور المهندس عاصم الجزار، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والسفير سعيد هندام، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى، ونجلاء عرفة، مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالإنابة فى القاهرة.
وقالت سحر نصر، فى بيان لها اليوم، إن الوثيقة تنص على مد العمل فى المشروع لمدة عامين إضافيين حتى عام 2018، بهدف إعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الإسكندرية حتى 2032، وبناء وتطوير القدرات الفنية للعاملين بالمركز الإقليمى لتخطيط التنمية العمرانية لمحافظة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود شراكة مع الأمم المتحدة، وهم شركاء فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن جزءاً من تحقيق هذه الأهداف يخص وزارة الإسكان، ومنها مياه الشرب، لافتة إلى أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من الداعمين لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وهو حريص على زيادة المنح الداعمة لعدد من القطاعات بهدف تحقيق تنمية شاملة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل على زيادة فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
وأوضحت سحر نصر، أن من أكثر الوزارات التى تتعاون مع التعاون الدولى هى وزارة الإسكان، لأنها تخص دعم توفير خدمات للمواطنين، ومنها الإسكان الاجتماعى وتوصيلات المياه للمنازل، والطرق والبنية الأساسية والصرف الصحى، مشيرة إلى أن من أكثر التحديات التى شاهدتها خلال زيارتها إلى الصعيد كانت عدم وجود مساكن جيدة للمرأة فى المناطق الصناعية، لذلك تم العمل على زيادتها.
وأوضحت الوزيرة، أن تحديد مناطق تنموية جديدة ذات أولوية أحد أهم نتائج المخطط الاستراتيجي العام، حيث يمكن إنشاء امتدادات اقتصادية وسكنية ولوجستية، وبناء على ذلك فإن الأمر يتطلب مد المشروع لعامين إضافيين حتى يتم الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة، وإعداد منهجية لتطوير سياسات إدارة العمران وبناء وتطوير القدرات والتى تعتمد بشكل كبير على مخرجات المخطط الاستراتيجى.
وأكد وزير الإسكان، أن هذا المشروع مشترك بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والذى يقدم فيه الدعم الفنى، مشيرا إلى أن هذا المشروع وضع المخطط التنفيذى لمدينة الإسكندرية خلال الـ15 عاما المقبلة، ومنها توسع المحافظة مع الزيادة السكانية، وربطها مع برج العرب، وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.
وأوضح "مدبولى" أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى حالياً نحو 4 أضعاف ما كان يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، حيث وصل المشروع إلى الشباب ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن مع طرح أى وحدات سكنية جديد فمعدل تنفيذها هو عام.
من جانبه، أكد رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان الجهة المسئولة عن إعداد المخطط الاستراتيجى العام من خلال مركزها الإقليمى بالإسكندرية، بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، خاصة الإدارات المحلية التابعة لمحافظة الإسكندرية.
وأضاف رئيس الهيئة، "نجح المشروع خلال الفترة (2010 -2015) فى إعداد نظام لمراجعة ما يتم إنجازه من أعمال من خلال الشراكة مع خبراء وأساتذة كليات الهندسة بجامعة الإسكندرية، وإعداد مجموعة تقارير موحدة للمنظور التنموى للمدينة واستخدام المنهج التشاركى فى إعداد المخطط الاستراتيجى، وإعداد قائمة المشاريع المقترحة ذات الأولوية المتفق عليها والخطوط الاستراتيجية في مدينة الإسكندرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمنطقتين من المناطق ذات الأولوية، وهما خلف منطقة كارفور ومنطقة بحيرة المطار، وإعداد نظام معلومات جغرافى متكامل (GIS) للمدينة، وتدريب العاملين بالمركز الإقليمى وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، على منهجيات إعداد المخططات الاستراتيجية بالمشاركة ونظم المعلومات الجغرافية".
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة بالإنابة فى القاهرة، "سعداء بمد مشروع التخطيط الاستراتيجى العمرانى لمدينة الاسكندرية حتى عام 2032 ويتسق هذا المشروع مع الأولويات الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، خاصة المحور المعنى بالتنمية العمرانية والذى يستهدف أن تكون مصر قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل ادارة للتنمية السكانية تكون متوازنة وتلبى طموحات المصريين وترقى بجودة حياتهم بحلول عام ٢٠٣٠، ويتسق هذا مع اهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الحادى عشر المعنى بالمدن الآمنة والمستدامة".