قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن تطبيق منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى يعتبر أداة للرقابة على توزيع المنتجات البترولية، من خلال ضبط السوق والتحكم فى الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء.
وتابع "عبد العزيز" فى تصريحات لـ "انفراد"، أن تجربة محافظة البحر الأحمر هى بداية التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من المنظومة والتى يتم تطبيقها فى جميع المحافظات، موضحًا أن هذه المرحلة خاصة بنقل المواد البترولية من محطات الوقود إلى سيارات المستهلكين.
كانت المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة قد تم تطبيقها خلال عام 2013، وهى المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، فيما تختص المرحلة الثانية بتوزيع المواد المواد البترولية من محطات الوقود وصولا إلى سيارات المستهلكين.
وأضاف عبد العزيز أن منظومة توزيع المنتجات البترولية أحد أهم أهدافها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعلية عن استهلاك المنتجات البترولية، قائلاً: ستكون قاعدة بيانات غير قابلة للتشوه، وتعبر عن حجم الاستهلاك الفعلى لكل مناطق الجمهورية.
وأشار إلى أن كروت توزيع الوقود متاحة فى وحدات المرور، لافتًا إلى أن من لم يحصل على كارت حتى الآن سيتم تزويده بالوقود من خلال الكارت الخاص بالمحطة.