أكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن جميع شركات الأدوية، وعددها 154 شركة، قدمت قوائم منتجاتها الدوائية المنتظر ادراجها ضمن قرار تحريك اسعار الادوية، إلى إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، خلال المهلة التى حددتها الوزارة، بداية من الأحد الماضى وحتى أمس الثلاثاء، على أن تعلن الوزارة موقفها من تلك القوائم خلال 10 أيام.
وأضاف حجر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة أبلغت الشركات بإعلان موقفها من قوائم الأدوية المقدمة لإعادة تسعيرها، سواء بقبول جميع الاصناف المقدمة أو برفض عدد من تلك الأصناف، خلال 10 أيام.
وفيما يتعلق باعتراض بعض الشركات على شرط استثناء كافة أدوية الأمراض المزمنة من قرار تحريك الأسعار، أوضح حجر أن الوزارة لم تضع تعريف واضح لأدوية الأمراض المزمنة، سواء أن كانت تضم جميع أدوية السكر والضغط والقلب، أو أنها تضمن الأدوية التى تؤخذ بصفة مستمرة فقط، خاصة انه يوجد ادوية تعالج تلك الامراض تؤخذ لفترات قصيرة، كما انه لم يتم تحديد موقف تلك الادوية من المرحلة الثانية من إعادة التسعير، والمقررة أغسطس المقبل، وان كانت ستدخل فى تلك المرحلة أم لا، محذرا من أن ثبات اسعار تلك الادوية فى ظل ارتفاع سعر العمل سيؤثر على انتاجها مستقبلا.
كانت وزارة الصحة أغلقت، الثلاثاء، المهلة التى وضعتها للشركات على مدار 3 أيام، لتقديم قوائم منتجاتها الدوائية المنتظر إدراجها بقرار تحريك أسعار الأدوية، المنتظر تطبيقه بدء من فبراير المقبل، وذلك وفقا لعدد من القواعد التى وضعتها الوزارة، وهى استثناء أدوية الأمراض المزمنة، وان يكون الدواء مسجل لدى شركة واحدة فقط، والتقدم بحد أدنى 5 أدوية لكل شركة، و7 أدوية للمصانع الصغيرة، وحد أقصى 15% من أدويتها المنتجة محليا، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، حيث من المنتظر أن تشمل الزيادة اسعار من 2500 إلى 3 آلاف دواء متداول بالسوق المصرى.
ومن المقرر أن تحدد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
وتحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على أن تراجع الاسعار أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف لـ3 أشهر، "مايو، يونيه، يوليو".