عرض محافظ البنك المركزي التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى و حضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية وذلك سعياً للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها، وضماناً لحصول الدولة على مستحقاتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى. وقد وافق المجلس على التصور المقترح على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.
وكشفت مصادر فى تصريحات صحفية عن أن التشكيل الذى سيكون عليه المجلس القومى للمدفوعات سيضم محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مختارة من القطاع المصرفى إلى جانب رئيس اتحاد بنوك مصر، ووزارة المالية، ورؤساء كبرى الشركات العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد من الخبراء والاقتصاديين وسوف يكون دوره استشاريا، ويعاون البنك المركزى والحكومة فى دفع قطاع التكنولوجيا المصرفية.
وأكدت المصادر أن وظيفة المجلس القومى للمدفوعات الأساسية هى النهوض بقطاع المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول والإنترنت، مما يخفض استخدام النقد خارج البنوك، حيث أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يستهدف تشجيع الاستثمار ودفع تمويلات البنوك وزرادة إيرادات الدولة، وهو هدف هام أمام قطاع المدفوعات الإلكرونية والذى سيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى للتعاملات الرسمية بما يدعم التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدى أى تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها، ويسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية.
ومن جهته قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، والصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى للتعاملات الرسمية بما يدعم التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدى أى تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها، ويسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية أن المجلس القومى للمدفوعات يعمل على تقليص التعامل بالكاش داخل الاقتصاد المصرى بما يسهم فى رفع معدلات الأداء داخل الجهاز الإدارى للدولة، ويدعم دور البنوك فى القيام بالوظائف التمويلية والوصول إلى شرائح مجتمعية أكبر للتعامل مع الجهاز المصرفى.