قالت وزارة المالية، إن ما ورد فى تقرير صندوق النقد الدولى بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، موضحة أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به فى مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وجاء فى بيان أصدرته وزارة المالية اليوم (الخميس)، ونشرته شاشة البورصة، أنه جارى العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.