كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أحدث إحصاءات التأمين التكافلى فى مصر، والتى بينت أنه بنهاية شهر نوفمبر 2016 بلغت حصة شركات التأمين التكافلى نحو 9.2% من إجمالى سوق التأمين من حيث الأقساط، وتعمل 9 شركات وفقاً لصيغة التأمين التكافلى فى مصر.
وأشار سامى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إلى أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلى الجديدة والسارية فى 11 شهراً بلغت 1.1 مليار جنيه بنسبة قدرها 7.4% من إجمالى السوق فى مصر، بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 931 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالى سوق التأمين.
وأوضح شريف سامى، أن أكبر تركز فى التأمين التكافلى للممتلكات جاء فى أفرع السيارات والحوادث ويليها الحريق، مضيفا أن إجمالى التعويضات المسددة بلغت 280 مليون جنيه لتأمينات الأشخاص (حياة) تكافلى، بينما بلغت 600 مليون جنيه للممتلكات التكافلى وقد تركزت معظم التعويضات المسددة فى فرع السيارات تكميلى بنسبة 34% ففرع الحريق بنسبة 33% ثم يليه فرع السيارات الإجبارى 17%.
وتجد شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم فى التأمين التكافلى وأحياناً يطلق عليه التأمين التعاونى صيغة أكثر اتفاقاً مع الشريعة الإسلامية.
ففى التأمين التقليدى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثانى شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أما فى التأمين التكافلى فإن طرفى العقد هم المشتركين "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان فى أن واحد أى صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التى تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.