قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقدمت لمحكمة القضاء الإدارى، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بالأسباب التى دعت إلى تأييدها قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بإلغاء التعاملات على سهم شركة بلتون المالية القابضة.
وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة ل"انفراد"، أن هيئة الرقابة المالية، حركت دعوى جنائية ضد متعاملين تلاعبوا بسهم شركة بلتون، وليس لهم أية علاقة بمجلس الإدارة.
وقد قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس المجلس، تأجيل دعوى قضائية مقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على أسهمها، لجلسة ٤ أبريل المقبل للاطلاع، واختصمت الدعوي رقم 58364 لسنة 70 قضائية، رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهم.
وكانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، حركوا دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضي، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعوتين في دعوى قضائية واحدة.
كانت البورصة المصرية، استندت في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.