أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن السعودية شهدت انكماشا فى أسعار المستهلكين فى يناير للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات لكن خططا لزيادة الإيرادات الحكومية تعنى أن الأسعار لن تواصل الهبوط لأكثر من أشهر قليلة على الأرجح.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الأسعار انخفضت 0.4 % عن مستواها قبل عام فى الشهر الماضى لتسجل أول هبوط منذ مطلع القرن الحالى وتراجعت 0.2 % عن مستواها فى ديسمبر.
ويرجع الانخفاض لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد السعودى حيث تسبب انخفاض أسعار النفط فى هبوط إيرادات التصدير الحكومية وأجبر الحكومة على خفض الإنفاق.
ودفع تباطؤ الاقتصاد فى العام الماضى شركات البيع بالتجزئة وغيرها إلى خفض أسعار منتجاتها.
وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 % مقارنة مع مستواها قبل عام فى يناير لأسباب من بينها ارتفاع الدولار الأمريكى المربوط به الريال السعودي. وتستورد المملكة القدر الأعظم من المواد الغذائية الأساسية.
أما العامل الثالث فيتمثل فى قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود المحلى والمرافق قرب نهاية 2015 بهدف خفض عجز موازنتها. ولم تحسب تلك الزيادات فى يناير من هذا العام مما تسبب فى انخفاض مفاجئ للتضخم.
تصاعد الضغوط
والضغط لرفع الأسعار من المتوقع أن يتزايد فى غضون أشهر.
وتعتزم الحكومة إقرار زيادات جديدة فى أسعار الوقود فى منتصف 2017 وقالت إنها ستفرض ضريبة تبلغ 50 % على المشروبات الغازية و100 % على التبغ ومشروبات الطاقة فى الربع الثانى من العام.
ويبدو أن الاقتصاد غير النفطى يتعافى بوتيرة متوسطة فى الوقت الذى تستأنف فيه الحكومة سداد ديونها للقطاع الخاص بعد تجميد الكثير من المدفوعات معظم العام الماضي.
وقالت كابيتال ايكونوميكس فى لندن إن التعافى سيعزز ضغوط الأسعار.
وأضافت كابيتال ايكونوميكس التى توقعت أن يرتفع التضخم لما يزيد على أربعة فى المئة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة "نعتقد أن فترة انكماش الأسعار لن تدوم طويلا على الأرجح."