التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، بعدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب فى مصر بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من العاملين بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وحضر الاجتماع، عدد من المستثمرين المصريين، منهم أحمد أبو هشيمة و صادق السويدى ومحمد أبو العينين، ومحمد الأمين، وعبد الله النقراشى، وخالد الميقاتى، ومحمد المرشدى، والدكتور حسن راتب، وباسل الباز، وكريم سامى سعد، وطارق توفيق، اضافة إلى ممثلين عن عدد من كبار المستثمرين منهم ممثلين عن أوراسكوم للفنادق، وشركة القلعة، والنساجون الشرقيون، ومن المستثمرين العرب، محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة اعمار مصر، وممثل عن شركة البترجى القابضة ومستشفيات السعودى الألمانى.
وأكدت الوزيرة أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم ، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
واضافت الوزيرة أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار والتى لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وازالة المعوقات التى تقف فى طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات والتى ستنعكس ايجابا على زيادة معدلات النمو واتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة واتاحة المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، أن لقاءتها لن تقتصر على الاجتماعات بمكتبها ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل الى حلول لها، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابى على تحقيق التنمية بها والتى سيكون لها نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وأكدت الوزيرة على أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين فى اطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثماريتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن الاهم من اقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، موضحةأنه فى هذا الإطار يتم العمل ايضا على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم اى اقتراحات تتعلق بالقانون.
وأوضحت الوزيرة، أنها تعمل مع باقى الوزارات على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم على وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل فى الوزارة، على اقامة قاعدة بيانات شاملة بكافة القطاعات فى مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات فى الدولة، بما يسمح بعرض كافة الفرص الاستثمارية والتحديات التى تواجهها فى المحافظات، والعمل على إزالة اى تحديات.