أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن قيمة العجز الأولى بالموازنة العامة للدولة انخفض إلى 43 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو2016 حتى فبراير الماضى ، مقارنة بـ 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ، بنسبة انخفاض تصل لـ 40% ، موضحا أن نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى بلغت 1.3%.
وأضاف المنير، خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو2016 حتى فبراير الماضى، من بينها 6.5 مليار جنيه عبر طرح رخص الجيل الرابع، فيما انخفضت المصروفات الحكومية خلال تلك الفترة بنسبة 14.2% بسبب ترشيد الإنفاق الحكومى، فيما ارتفعتالإيرادات الضريبية بنسبة 25%، موضحا أن ضريبة أرباح الشركات زادت 27%، والضريبة على الأجور16%، والضريبة العقارية 132%، وضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة المبيعات 31%.
واشار الى حصيلة الضريبة العقارية كانت أقل من 550 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016، الا انها ارتفعت الى 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية، وتم حصر أكتر من 600 ألف تصرف عقارى لم تكن موجودة من قبل.
كما أكد نائب وزير المالية للسياسات الضربية، أن القرار الخاص باحتساب فروق العملة عن عام ٢٠١٦، سيصدر خلال ايام، حيث يتم مراجعة أسعار العملات مع البنك المركزي عن تلك الفترة.