أظهرت بيانات رسمية اليوم، الخميس، تراجع مبيعات التجزئة البريطانية فى الأشهر الثلاثة حتى فبراير، مسجلة أكبر انخفاض فى نحو سبع سنوات، بفعل تآكل الدخل المتاح للإنفاق جراء ارتفاع أسعار الوقود.
بدأ التضخم البريطانى يتسارع فى أعقاب تراجع حاد للجنيه الإسترلينى بعد تصويت يونيو لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، وهو ما يتوقع الاقتصاديون أن ينال من الطلب الاستهلاكى المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد البريطانى.
وفاقت أحجام مبيعات فبراير وحده توقعات جميع الاقتصاديين فى استطلاع أجرته رويترز حيث قفزت 1.4% مقارنة مع يناير، لكنها لم تكف لتعويض أثر الطلب الضعيف فى الأشهر السابقة، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتراجعت أحجام المبيعات للأشهر الثلاثة حتى فبراير شباط 1.4% بعد انخفاضا نسبته 0.5% للأشهر الثلاثة حتى يناير، وذلك أكبر انخفاض منذ مارس 2010. وقال مكتب الإحصاءات، إن تأثر النمو الاقتصادى للربع الأول من العام يبدو حتمياً ما لم يشهد مارس قفزة غير مسبوقة فى المبيعات.
وكانت بيانات رسمية صدرت فى وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت قفزة إلى 2.3 % بتضخم أسعار المستهلكين ليسجل أعلى مستوى فى أكثر من ثلاث سنوات، فى حين ارتفع مؤشر التضخم الأضيق نطاقا الذى يستخدمه مكتب الإحصاءات لحساب نمو مبيعات التجزئة إلى أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2012 عند 2.8 %.
وقالت كيت ديفيز، الخبيرة الإحصائية فى المكتب، "الاتجاه العام ينبئ بأن ارتفاع أسعار البنزين كان له أثر سلبى بوجه خاص على الحجم الإجمالى للسلع المشتراة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة."
ومقارنة بها قبل عام تكون أحجام مبيعات فبراير % قد زادت 3.7 % - متجاوزة توقعات بارتفاعها 2.6 % - بعد أن نمت 1% فقط على أساس سنوى فى يناير.