أكد عدد من المشاركين فى الدورة التدريبية حول مكافحة التجارة غير المشروعة، والتى نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر، أن نسبة تجارة السجائر المهربة تصل إلى حوالى 12% من حجم سوق السجائر فى مصر، ما يتسبب فى خسائر للدولة تصل إلى مليارات الجنيهات.
وشدد المشاركون فى الدورة التدريبية على ضرورة مكافحة التجارة غير المشروعة، التى تدمر الاقتصاد الوطنى وتتسبب فى خسائر بالغة للشركات العاملة به، عن طريق تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لسد جميع المنافذ على المهربين.
وتعد تلك الدورة الثالثة التى تنظمها مصلحة الجمارك، بالتعاون مع شركة فيليب موريس مصر، ضمن الاتفاقية الموقعة بين المصلحة والشركة لمكافحة عمليات تهريب السجائر والتعريف بأحدث طرق غش منتجات التبغ الأصلية، من خلال تبادل المعلومات مع الجهات الرسمية بما يساعد فى محاصرة عمليات التهريب والقضاء عليها، ومن ثم المساهمة فى تنمية الاقتصاد عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانونا على المنتجات المهربة.
وشارك فى الدورة التدريبة 50 موظفاً من مسئولى الجمارك المصرية بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد، لتعريفهم بأحدث وسائل وأساليب التهريب وتدريبهم على اكتشافها والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة والتى انتشرت بشكل كبير فى الفترة الماضية.