أكد التقرير الصادر عن الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات "مجموعة أكسفورد للأعمال"، اليوم السبت، أن مصر بدأت تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة، التى تهدف لجذب مستثمرين جدد واستغلال إمكانيات الدولة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، والذى تأمل الحكومة أن يحفز الاستثمار الأجنبى المباشر ويعزز ثقة الأعمال التجارية، بوصفها جهوداً تهدف للنهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص اقتصادياً.
وأشار التقرير إلى أنه مع استعادة الدولة المصرية للاستقرار، أصبحت هناك تغطية تفصيلية للتدابير التى تتخذها مصر لإعادة تنشيط السياحة، ويضمن ذلك طرق أبواب أسواق جديدة وقطاعات متخصصة، بجانب تعزيز الأمن.
وتضمنت الموضوعات الأخرى التى تناولها التقرير، قرار مصر بتعويم عملتها والتأثيرات واسعة النطاق التى أعقبت تخفيض قيمة العملة من توافر النقد الأجنبى، وطلب المستهلكين والتصنيع المحلى، كما تطرق تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال بالتفصيل إلى المشروعات الضخمة النى تم التخطيط لها بغرض مساعدة مصر على تحسين البنية الأساسية للنقل والتخفيف من حدة المشكلات على طرق الدولة.
واشتمل تقرير "مصر 2017" على مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى جانب دليل تفصيلى للمستثمرين يتضمن كل قطاع على حدة، بالإضافة إلى ذلك مجموعة كبيرة من المقابلات مع شخصيات بارزة أخرى، من بينهم طارق الملا، وزير البترول، ومهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والعضو المنتدب بها، ومحمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن إسماعيل، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه أكد أندرو جيفرز، المدير التنفيذى لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن الحكومة المصرية واجهت، بما لا يدع مجالًا للشك، تحديات اقتصادية فى الأجل القصير، وكان من الواضح أن المستجدات السياسية الرئيسية والإصلاحات تعمل على تحفيز النمو والتحسينات، قائلا، "الاستقرار المتجدد يمكن مصر من المضى إلى الأمام من خلال العديد من الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية التى من شأنها توفير ركائز قوية تستند عليها تنمية الدولة".
وأضاف "قانون الاستثمار الجديد سوف يجذب، بشكل خاص، اهتمام صانعى القرارات الذين يسعون للحصول على المزيد من المعلومات حول قضايا، مثل الحوافز الضريبية وعمليات المناطق الحرة، فى حين أن المبادرات المحلية، مثل خيارات التمويل الإضافية للمشروعات الأصغر، سوف تساعد على رفع معنويات الأعمال."
وأكد روبرت تاشيما، مدير محررى مجموعة أكسفورد للأعمال لأفريقيا، أن الحجم الهائل للنشاط الاقتصادى بمصر وتنوعه ساعد الدولة على الحفاظ على درجة من التقدم للأمام خلال السنوات الأخيرة، حتى فى مواجهة المشكلات الكبيرة، مثل انخفاض عدد الزائرين الأجانب، وقلة الاحتياطى الأجنبى وضعف الخزانة.
وأضاف تاشيما، "أنه على الرغم من تلك المشكلات تجعل من الصعب، بل من المستحيل، إجراء إصلاحات مستدامة، إلا أن الحكومة نجحت فى إحراز تقدمًا بارزًا فى معالجة القيود الأساسية، مثل التقليل من دعم الطاقة وتعويم الجنيه، ما يؤدى إلى الإسراع بوتيرة النمو فى الأجل المتوسط.
جدير بالذكر أن تقرير "مصر 2017" يمثل تتويجًا لما يزيد عن ستة أشهر من البحث الميدانى من قبل فريق محللين بمجموعة أكسفورد للأعمال، ويقيم المنشور الاتجاهات والتطورات التى شهدها الاقتصاد، ويشتمل ذلك على تلك التى حدثت فى الاقتصاد الكلى، والبنية الأساسية، والخدمات المصرفية، وغيرها.