طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، التى لم تلتزم بقرار بيع أسهم الخزينة المملوكة لدى الشركات التابعة أو الخاضعة لها خلال مدة الاحتفاظ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم وإعدامها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارا رقم 35 لسنة 2016، بإضافة المادة رقم 51 مكرر، بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، والتى نصت على أنه :"فى حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها، تعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة، وتسرى عليها كل الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها أسهم خزينة، بأن يكون التصرف فى تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الأسهم لشركة تابعة أو خاضعة لسيطرتها الفعلية".
وأتاحت هيئة الرقابة المالية، للشركات التى سبق لها شراء أسهم الخزينة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية، مدة سنة تنتهى فى 23 مارس لعام 2017، للالتزام بالقرار.