قلص بنك كريدى سويس مكافآته لكبار مديريه بنسبة 40%، بعد انتقاد المساهمين خطط البنك لصرف مكافآت بقيمة 78 مليون فرنك سويسرى (78 مليون دولار) رغم تكبده خسائر كبيرة.
ونادرا ما يتراجع ثانى أكبر بنك فى سويسرا عن موقفه وتمثل هذه الخطوة انتصارا للمستثمرين الذين يدعون لتقليص المبالغ، التى يتقاضاها العاملون فى قطاع هبطت فيه الأرباح بينما ظلت الأجور مرتفعة فى أغلب الأحيان.
وقال البنك فى بيان مقتضب مساء أمس، الخميس، أنه اتخذ القرار بعد أن أبدى المساهمون "تحفظات" بشأن المبالغ المخطط لصرفها، متراجعا عن دفاعه عن المكافآت فى وقت سابق من نفس اليوم.
وفى وقت سابق هذا الأسبوع، حث المشرع توماس مايندر، المستثمرين على استخدام الفيتو للاعتراض على صرف المكافآت العالية لكبار المسؤولين التنفيذيين ببنك كريدى سويس، ويدعو هذا المشرع إلى استخدام فيتو المساهمين للحيلولة دون تقاضى المديرين فى سويسرا أجورا مبالغا فيها.
وزادت تصريحات المشرع من الضغط على البنك السويسرى لإعادة النظر فى موقفه بعدما أوصت مجموعات استشارية المساهمين بمعارضة كل المدفوعات أو جزءا منها حين يصوتون عليها هذا الشهر.
وكان من المفترض أن يتلقى الرئيس التنفيذى للبنك تيجانى تيام مبلغا يقارب 12 مليون فرنك شاملا الأجر والمكافآت، وهو مبلغ كان سيجعله واحدا من أعلى المصرفيين دخلا فى أوروبا، رغم تكبد البنك خسارة بمليارات الدولارات العام الماضى.
ولو رفض المساهمون الخطة حين تطرح عليهم للتصويت عليها فى 28 أبريل الجارى، لأصبحت هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها حق الفيتو بسويسرا فى شركة كبرى وسيمثل ذلك انتكاسة لبنك كريدى سويس.
ولم يحدد كريدى سويس المبلغ المخصص لحزمة المكافآت الجديدة بالضبط.