قال البنك الدولى، إنه أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.6 و5.3 بالمئة فى السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.
وأضاف البنك الدولى، اليوم الاثنين، أن من المتوقع أيضا أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.9 بالمئة فى السنة المالية الحالية 2016-2017 التى تنتهى فى الثلاثين من يونيو، مدفوعا بشكل رئيسى باستثمارات عامة وأيضا صافى الصادرات، انخفاضا من 4.3 بالمئة فى السنة السابقة.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص فى مصر فى النصف الثانى من السنة المالية الحالية "بدعم من تعزيز القدرة التنافسية فى أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجى لإصلاحات بيئة الأعمال."
وتخلى البنك المركزى المصرى عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه فى الثالث من نوفمبر، آملا فى جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك.
وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
وكان البنك الدولى توقع فى تقرير سابق صدر فى يناير، أن ينمو اقتصاد مصر 4 بالمئة فى السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 بالمئة فى 2018 و2019 على الترتيب.
وفيما يتعلق بالسياحة، قال البنك الدولى فى تقريره اليوم، إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.