كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تواصل الهيئة مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لتحسين استغلال أصول الدولة من خلال صناديق الاستثمار العقارى، وذلك بعد موافقة الهيئة مؤخرا على إنشاء أول صندوقين عقاريين باستثمارات عربية، وهناك صناديق أخرى قد يتم إنشائها قريبا، كما التقت وزير التنمية المحلية، لمناقشة استفادة مشروعات الوزارة من طرق التمويل غير المصرفية.
وأضاف سامى، خلال مشاركته بالجلسة الأولى بمؤتمر "بورتفوليو إيجيبت"، الذى تنظمه "المال جى تى إم" اليوم الأحد، أن الهيئة تسعى لانتشار شركات التمويل غير المصرفية خارج القاهرة والإسكندرية، من خلال مناقشة منح تلك الشركات حوافز لفتح فروع لها بالمناطق المحرومة من شركات التمويل، كما أصدرت الهيئة منذ 3 أيام، قرارا بإتاحة إنشاء شركات تمويل بترخيص مجمع سواء تخصيم أو تأجير تمويلى، لتسهيل إنشاء شركات التمويل فروع لها بالمحافظات.
وتابع: "أتمنى مع كبر أحجام شركات التمويل أن يتم قيدها بالبورصة المصرية"، مشيرا إلى أن رأس مال شركات التمويل خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 9 مليارات جنيه.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هناك تواصل مع البنك المركزى المصرى، لدعم مبادرة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدخل شركات التمويل كموزع نيابة عن البنوك للوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة.