قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن قرار رفع أسعار الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، واحد من حزمة إجراءات مدروسة للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف "البهى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن القرار يساهم بشكل كبير فى محاصرة ظاهرة "الاستيراد العشوائى"، والتقليل من الاستيراد بشكل عام، ومحاصرة فكرة "الدولرة"، وهو لجوء المواطنين لتحويل مدخراتهم الى دولارات، إذ يساهم القرار فى تشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم الدولارية بالبنوك، ما يصب فى صالح الصناعة المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل 90% من عصب الاقتصاد.
وحول التأثير السلبى للقرار على الاستثمار، استبعد "البهى" أن يؤثر القرار سلبيا على الاستثمار، قائلا: "كل القرارات الاقتصادية التى يتم اتخاذها حاليا تأتى بعد دراسة معمقة، وتهدف فى المقام الأول لجذب الاستثمار"، موضحا أن البنك المركزى وضع حزمة تمويلية لإقراض مميز للصناعة بفائدة 12%، وهو ما يشجع على الاستثمار والتصنيع.
جدير بالذكر، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أعلن مساء أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% إلى 16.75%، ومن 15.75% إلى 17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% إلى 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% إلى 17.25%.