قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعليقا على قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة فى الأساس(2%): "هذا القرار هيفيد الغلابة لاستهدافه تقليل معدلات التضخم التى وصلت لمستويات مرتفعة".
وأوضح الجندى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، قائلا: "لا أحد ينكر أن قرار رفع سعر الفائدة هو موضوع شائك له أثاره الإيجابية والسلبية، ولكن من اتخذ هذا القرار كان من المؤكد علمه بهذه الآثار"، لافتا إلى أن أهم ما سينتج عن هذا القرار هو تراجع معدلات التضخم، الذى أكد "الجندى" انخفاضها بنهاية هذا العام.
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، أن رفع سعر الفائدة سيكون حافزا على الادخار وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهو ما سينتج عنه تراجع معدلات التضخم، هذا بجانب ما تقوم به الدولة من ناحية أخرى لعمل وفرة فى المعروض من خلال ما تتيحه من سلع ومنتجات كثيرة عبر منافذ البيع التابعة للحكومة، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ستساعد على تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وتابع قائلا: "لاشك أن للقرار سلبيات أهمها تأثر الاستثمار، ولكن الدولة وجدت أن أكثر المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة حاليا هم الفقراء والذين يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، لذلك قررت اتخاذ القرار، الذى يصب فى مصلحة هذه الشريحة من المواطنين، أما المستثمرين فمقدور عليهم تحاول الدولة حل مشاكلهم بطرق أخرى".
وكان البنك المركزى المصرى أعلن مساء أول أمس، الأحد، قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%.