قال الخبير البترولى المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنحو 9 أشهر مقبلة، تبدأ من يونيو وحتى مارس 2018، قرار متوقع قادته كل من السعودية وروسيا، لمواجهة التخمة العالمية من معروض الخام.
وكانت "رويترز" قد نقلت، ظهر اليوم، عن مندوب بـ"أوبك" أن المنظمة قررت تمديد تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر حتى مارس 2018، فى الوقت الذى تواجه فيه المنظمة تخمة عالمية فى معروض الخام، بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا فى السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف "يوسف" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تأثير قرار أوبك بدأ بالفعل منذ أيام قليلة، والتى تلقت فيها أسعار النفط العالمية دعماً كبيراً من وراء سعى السعودية وروسيا لتمديد تخفيضات إنتاج النفط، حيث ارتفع سعر خام برنت من أقل من 49 دولاراً للبرميل حتى وصل لنحو 54.40 دولار للبرميل فى أسعار اليوم وأمس.
وتوقع الخبير البترولى استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على أن السقف الذى لن تستطيع أسعار النفط تجاوزه خلال الفترة المقبلة هو 60 دولاراً للبرميل، موضحاً أنه سيزداد المخزون بشكل كبير نتيجة اللجوء للمزيد من انتاج الزيت الصخرى بعد أن تخطى تكلفته الكبيرة ومال إلى الربحية.
وأضاف القرار يعنى الوصول إلى أسعار متوازنة للنفط وليس ارتفاعها للمستويات القديمة التى تتجاوز الـ100 دولار للبرميل، وما بعدها، فلقد انتهت تلك الحقبة بفعل رد فعل الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط والغاز .
وأشار إلى أن هدف دول أوبك الحالى والدول المستقلة والمنضمة لأوبك فى قرار التخفيض هو الوصول لسعر متوازن قد يلامس 60 دولاراً عن استحياء، وهو رقم يساهم كثيرا فى معالجة قصور ميزانيات العديد من الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسى للدخل القومى.
وكانت تخفيضات أوبك ساعدت فى العودة بالنفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام، ما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبى لسد فجوات فى ميزانياتهم.
ومن المرجح أن تشترك نحو 10 دول غير أعضاء، بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط فى العالم فى التخفيضات، كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير الماضى.
وأجبر تراجع سعر النفط الذى بدأ فى 2014 روسيا والسعودية على التقشف وأدى إلى قلاقل فى بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا.
لكن ارتفاع الأسعار هذا العام شجع على زيادة إنتاج النفط الصخرى بالولايات المتحدة غير المشاركة فى اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.