طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، الشركة العامة لاستصلاح الأراضى بالالتزام بمعيار المراجعة المصرى رقم 3400 الخاص باختبار المعلومات المستقبلية عند إعداد الموازنة التخطيطية، حيث لم يتم مراعاة أولا لم يتم الافصاح بشكل كاف بتقرير مجلس الإدارة عن الافتراضات التى بنى عليها أفضل تقديرات الإدارة والتى تم استخراجها فى الوصول إلى المعلومات المالية المستقبلية.
وأضاف: "ثانيا لم يتم الإفصاح بشكل كاف عن الطاقات القصوى والطاقات المتاحة ونسبة الاعتماد عليها فى تنفيذ العمليات المسندة للشركة والمتوقع اسنادها خلال العام المالى 2017/2018، وثالثا تم إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2017/2018 على أساس قيم الموازنة التخطيطية المعتمدة للعام المالى 2016/2017 واسترشاد بالمنفذ الفعلى عن العام المالى 2015/2016، وبما لا تتفق مع قواعد وأسس إعداد الموازنات التخطيطية بضرورة أن يأخذ فى الاعتبار المنفذ الفعلى فى الموازنة المعتمدة للعام المالى 2016/2017".
وتابع فى تقرير حصلت "انفراد"، على نسخة منه :"تم إعداد الموازنة الاستثمارية بإجمالى مبلغ 16.020 مليون جنيه، ولم يوضح العائدات والتدفقات النقدية المتوقع تحقيقها كمصادر تمويل لتحقيق الموازنة الاستثمارية، وخامسا تم تقدير نسبة صلاحية المعدات والآلات ووسائل النقل بنسب إجمالية تتراوح من 50% إلى 85% دون وجود تقارير فنية معتمدة تحدد نسب صلاحية المعدات بالشركة".
واستطرد:"وسادسا وجود اختلاف فى قيم الإهلاك بين الظاهر بقائمة المركز المالى بمبلغ 4.413 مليون جنيه، وبحساب العمليات الجارية مبلغ 2 مليون جنيه، وسابعا عدم دقة التقديرات لبعض البنود بالموازنة التخطيطية نتيجة عدم الأخذ فى الاعتبار المنفذ الفعلى عن العام المالى 2015/2016 والمنفذ الفعلى خلال العام المالى 2016/2017 حتى 31/3/2017 تاريخ آخر مركز مالى".