طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بإنشاء مدينة سيارات نموذجية تضم صغار التجار وكبارهم، أسوة بجميع دول العالم تحتوى على معارض مرخصة بأسعار مناسبة، ترحم تجار السيارات مما يتعرضون له من مشكلات من الأحياء.
وأضاف "أبو المجد"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن من الضرورى تغيير نظرة الدولة لتجارة السيارات والتعامل معها على أنها تجارة استراتيجية مهمة، لأن قرارتها فى الفترة الأخيرة أدت لتراجع سوق السيارات، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، كما طالب البنك المركزى بضرورة دراسة تأثير قرارته على تجارة السيارات قبل إصدارها، واصفا قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2% بأنه سيئ جدا على ما تبقى من قطاع السيارات.
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، قائلا: "قطاع السيارات فى الوقت الحالى لا يحتمل قرار رفع سعر الفائدة، نظرا لانخفاض مبيعات بسوق السيارات وارتفاع رسوم الجمارك، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل جنونى، ومن ثم فإن هذا القرار لن يستفيد أحد منه، لا البنك ولا المواطن، بل على العكس يؤدى لانخفاض مبيعات أكثر من 50%".
وأكد المستشار أسامة أبو المجد، أن قانون استراتيجية صناعة السيارات الذى يناقش الآن فى مجلس النواب، يُحدث كارثة كبيرة لسببين، أولا أنه يعتبر اختراقا صريحا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، كما أنه يصب فى مصلحة مصنعين فقط، وهذا أكبر خطأ، ويجب تعديله وفقا لمصلحة 18 مصنعا على مستوى الجمهورية لتطوير صناعة السيارات فى مصر، على حد قوله.