كشف مصدر بالهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تبحث الموقف من أسعار الفائدة فى ضوء قرارات البنك المركزى الأخيرة برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، وتأثير هذا القرار على حجم مدخرات العملاء بالهيئة.
وقال المصدر فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، بشأن القرارات الأخيرة للبنك المركزى والمتعلقة بسعر الفائدة، أن البنوك ما زالت لم تتخذ أى إجراء فى هذا الاتجاه، ما يشير إلى أنها تدرس القرار والسوق أولاً.
وتابع بالقول: "نفس الأمر يتعلق بهيئة البريد حيث تدرس لجنة السياسات المالية هذا الأمر وتراقب السوق، وبناء على المراقبة اليومية لحركة السوق تتخذ الهيئة القرارات بشان معدلات الفائدة وحجم السحوبات و الإيداع قيما يتعلق ما اذا كانت تزيد او تنخفض".
وشدد المصدر أنه حتى الأن لم يتأثر حجم الإيداع بالهيئة أو السحوبات بقرارات البنك المركزى و التى هى قرارات استرشادية كما لم تطبق فى غالبية البنوك حتى الآن.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى 21 من مايو الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.
ويصل حجم الإيداع بهيئة البريد لـ188 مليار جنيه، نحو 115 مليار جنيه منهم ببنك الاستثمار القومى، أما باقى المبلغ جزء منه أذونات خزانة وجزء بصناديق الاستثمار التابعة للبورصة ونحو 4 مليارات جنيه حصة البريد بشركة اتصالات والتى تصل إلى 20% من أسهمها و5 مليارات جنيه سيولة نقدية لدى الهيئة.
ولا تخضع الهيئة القومية للبريد الى البنك المركزى، وإن كان هناك ممثل للبنك المركزى بمجلس إدارتها، لأسباب تتعلق بعدم حدوث تداخل فيما تطرحه البريد مع البنوك، حيث تسبب هذا الأمر بمشكلات فى وقت سابق تتعلق باعتراض البنك المركزى على بعض منتجات مالية لهيئة البريد مثل حساب اليوم بيومه منذ عدة سنوات، كما كان هناك اعتراضات من جانب الهيئة فى سنوات سابقة على رفع بعض البنوك لسعر الفائدة أو بعض الشهادات.
وتتجه الهيئة لإعتماد الميزانية الخاصة بها للعام المالى 2016 / 2017 وسط تحقيق فائضا فى الميزانية يصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العالم المالى الحالى، كأكبر فائض مالى تحققه هيئة حكومية.
ويبحث مجلس النواب موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى الجديد 2017/ 2018، المعروضة أمام لجنة الاتصالات، وقدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى الجديد بمبلغ 51.01 مليار جنيه، فيما قدرت التكاليف والمصروفات بـ24.8 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وبلغت تقديرات الإيرادات 24.7 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه، فيما قدر صافى الربح العام بـ446 مليون جنيه "فائض مُرحل".
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام المالى الجديد 2017/ 2018، بمبلغ 26.3 مليار جنيه، مقابل 18.8 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، فيما قدرت الإيرادات الرأسمالية للعام المالى الجديد بـ26.3 مليار جنيه كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.