قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن قانون 141 لسنة 2004 المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط ينتظر "رصاصة الرحمة"، إذ إنه بشكله الحالى لا يخدم القطاع ولا تضمن مواده أى حوافز جدية للمشروعات الصغيرة، مطالبا القائمين على تعديله الآن – "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الصندوق الاجتماعى سابقا - بضرورة إضافة تعديلات فاعلة والاقتداء بالآليات التى أعد بها قانون الاستثمار الجديد، وذلك بالجلوس مع كل الأطراف المعنية بالقطاع لخروج القانون بشكل جيد يساهم فى انطلاق هذا القطاع المهم.
وأضاف محسن عادل، خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء اليوم، أن القطاع يحتاج لتخطيط كامل من حوافز وتمويل وتقديم خدمات تكنولوجيا لتأسيس الشركات، وهذا الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أنشأته وزارة الصناعة مؤخرا.
ولفت عادل إلى أن الجهاز يواجه 3 تحديات كبرى، منها حجم الجهاز الذى يضم 4 جهات إدارية، مسئوليته عن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث لكل منهم تمويلات وإجراءات مختلفة مما يعقد عمل "الجهاز"، بالإضافة إلى إشكالية أنه يقوم بدور المنظم والمنفذ فى نفس الوقت.
وأشار عادل إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس له نظام ضريبى مستقلة، حيث يحتاج إلى نظام مبسط وينظم عمله ومصمم له خصيصا، بل من النظام الحالى الطارد للمشروعات بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التمويل غير المصرفى مثل التمويل الجماعى، صناديق الاستثمار، ريادة الأعمال، حوافز الابتكار والتصنيع، التأجير التمويل.
وطالب عادل بضرورة استخدام بورصة النيل فى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل هذا القطاع، بالإضافة إلى إجراء استطلاع ضخم بين أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة التحديات والمشاكل التى توجههم.