قال مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، أنه يتابع ما أثير بشأن اتجاه للحكومة تحديد أتعاب الاطباء، وتحديد أسعار الخدمات الصحية فى القطاع الخاص.
وأضافت الغرفة فى بيان اليوم الأحد، إنها إذ تؤكد حرصها على حق المواطن المصرى فى العلاج، حيث وجهت أعضائها للقيام بواجبهم الوطنى بعدم المغالاة فى رفع أسعار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، فى ظل ارتفاع تكلفة مدخلات تقديم الخدمة الصحية، وضرورة تحملهم جزء من هذه التكلفة، فإنها تؤكد كذلك على ضرورة دراسة القرارات المتعلقة بتخفيض تكلفة الخدمة الصحية، لكى تتوافق مع القوانين ولتكون قابلة للتنفيذ.
وذكر البيان أن الغرفة تتخوف من اتخاذ الدولة لقرارات قد تؤثر سلبا على التنافسية المطلوبة فى هذا القطاع، وعلى رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية العاملة فى هذا المجال، فإنها تدعو إلى دراسة القرارات فى هذا الشأن دراسة وافية.
