قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولى، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، سيساهم فى تحرير سوق الغاز الطبيعى فى مصر، بما يساهم فى جذب الاستثمارات فى هذا المجال، ويقلل العبء عن قطاع البترول.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول السابق، لـ"انفراد"، أن القانون يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى لإمداد المستهلكين من مشروعات ومصانع وأفراد به، موضحًا أن ذلك يقلل العبء على قطاع البترول "الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية" فى الحصول على الغاز من حصة الشريك الأجنبى.
وأوضح يوسف، أن الجهاز ستكون مهامه تنظيم ومتابعة ومراقبة كل الأنشطة الخاصة بسوق الغاز من خلال منح التراخيص أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها، بما يحقق توافر الغاز، حيث لا يجوز مزاولة أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق أمس على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.