أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات غير تقليدية للحد من ظاهرة انتشار الوحدات العقارية المغلقة، والمتسببة فى تباطؤ معدلات الاشغال والعمران بالعديد من المجتمعات العمرانية الواعدة، والتى بذلت الدولة جهوداً فى عمليات إمدادها بالمرافق والخدمات.
واقترح فوزى، فى تصريحات صحفية، وضع تعديلات على قانون الضريبة العقارية لتطبق على جميع الوحدات سواء كانت كاملة التشطيب أو بدون تشطيب، حيث تطبق الضريبة وفقا للقانون على الوحدات التى تم تشطيبها وتركيب عداد كهرباء وماء بالوحدة، فى حين أن 90% من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب، بما يعنى عدم إلزام المالك بمدة محددة التشطيب، مشيراً إلى دور تلك التعديلات فى تحفيز المالك فى سرعة الانتهاء من التشطيب واستغلالها لتدر عائد من خلال عرضها للإيجار وأشغال الوحدات، كذلك بحث مالكيها عن آليات أخرى تسهم فى الحد من تفاقم أزمة الإسكان بصورة نسبية.
وشدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد الوحدات المغلقة، والتى تجاوز عددها وفقا لعملية التعداد التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مارس الماضى 10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية، وهو رقم كبير للغاية خاصة فى ظل أزمة الإسكان التى يعانى منها شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين، والمنتظر مناقشته وإقراره يشمل بنودا تتيح فتح سجل باسم مالك الوحدة العقارية فى المحليات بما يسهل حصر الملكيات.
ولفت الى أن السوق يعانى من الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتراكمة، حيث أن المنتج سواء من الدولة أو القطاع الخاص لا يفى بالاحتياجات الحقيقية، فهناك حوالى 900 الف زيجة سنوية، مشيراً الى ان القطاع العقارى يظل الاستثمار الأكثر جاذبية لرؤوس الاموال المحلية والأجنبية فى ظل الطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات السكنية.
وأضاف أنه حال حاجة الـ 50 % من الـ 900 ألف زيجة إلى سكن، فإن المطلوب سنويا انتاج 450 الف وحدة، مع فرض أن 10 % منها مستهدف من قبل القطاع الخاص، فمطلوب من الشركات إنتاج 45 ألف وحدة سنويا بما يدعم من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع، موضحا أن الدولة بذلت جهدا ملحوظا فى السنوات الثلاثة الماضية فى تنفيذ وانشاء الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل من خلال الاسكان الاجتماعى، والذى نفذت فيه حوالى 220 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى استحداث محاور جديدة من الإسكان من خلال مشروعات دار مصر وسكن مصر، لاستيعاب شرائح أخرى فى ظل الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الوحدات المنتجة من القطاع الخاص .