أشاد جهاز حماية المنافسة، بقرار محافظ السويس رقم 99 لسنة 2017 بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على الأماكن الخاصة بالدعاية والإعلان بشوارع وميادين المحافظة، وهو الأمر الذى يعكس قناعته بأهمية المنافسة فى الوقت الراهن.
يذكر أن الجهاز قد تلقى بلاغًا من أحد الشركات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان ضد محافظة السويس، متضررًا فيه من قيام المحافظة بقصر حق الدعاية والإعلان فى معظم ميادين وشوارع محافظة السويس على شركة واحدة فقط دون غيرها طيلة فترة اقتربت من 15 عامًا وتحديدًا من عام 2003، وذلك على الرغم من وجود شركات عديدة تعمل بنفس المجال، الأمر الذى أدّى إلى حرمان الشركات الأخرى من حقها فى التمتع بالمنافسة الحرة، وكذا حرمان المحافظة من فوائد المنافسة التى كانت بلا شك ستنعكس على تكلفة خدمة الإعلان ونوعيتها.
وتبين لجهاز حماية المنافسة أثناء فحصه للبلاغ بأن محافظ السويس قد قام بالفعل بإصدار قراره بضرورة وضع الحلول المناسبة لإنهاء سيطرة الشركة المقدم ضدها البلاغ على عملية الدعاية والإعلان داخل المحافظة، وإعادة طرح الأماكن المتاحة للإعلانات طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات مع مراعاة الحفاظ على حقوق المحافظة، وهو الأمر الذى أشاد به أعضاء مجلس إدارة الجهاز وعلى رأسهم منى الجرف – رئيس مجلس الإدارة - فى الجلسة المنعقدة يوم 12 سبتمبر 2017 ، لما يمثله هذا الأمر من تصحيحًا للمسار ومراجعة حقيقية لسياسات المحافظة وقراراتها بما يضمن إتاحة أكبر فرصة ممكنة للمنافسة الحرة فى هذا السوق.
وأكّدت الجرف، فى بيان صحفى اليوم الأحد، ضرورة أن يكون هذا المسلك هو المُتبّع بكافة محافظات الجمهورية وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث أن التوافق مع قانون حماية المنافسة بات أمرًا ملحًا لما له من أثر إيجابى على الاقتصاد والمواطن، وهو الأمر الذى دفع الجهاز إلى عقد عدة ورش بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أهمية المنافسة بالسوق المصرى، كما أضافت الجرف أن الجهاز يعتزم البدء فى دراسة طريقة التعاقد الخاصة بمواقع الدعاية والإعلان فى المحافظات الأخرى.