"مؤشر التنافسية العالمى" تقرير سنوى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى منذ 2004، يصنف التقرير الدول حسب معيار التنافسية العالمى المصمم من قبل زافيير سالا، وإلسا أرتادى، وقبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلى تُبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفرى ساش.
أما تصنيفات الاقتصاد الجزئى فكانت تُبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل مايكل بورتر، بينما يعمل معيار التنافسية العالمى حاليا على دمج جوانب الاقتصاد الكلى والجزئى فى معيار واحد.
ووفقا لما نشره الموقع الرسمى لمنتدى الاقتصاد العالمى الذى يصدر "تقرير التنافسية العالمية" سنويا، يقيّم التقرير قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة على الاستفادة من مصادرها المتاحة، لذا فإن معيار التنافسية العالمى يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد الازدهار للاقتصاد فى الوقت الحالى وعلى المدى المنظور.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 2010 تحتل سويسرا المركز الأول فى معيار التنافسية العالمى، وكانت الولايات المتحدة تتصدر القائمة لعدة سنوات، إلا أنها هبطت إلى الترتيب الخامس بسبب تداعيات الأزمة المالية للأعوام من 2007/ 2010، وبسبب عدم اسقرار اقتصادها الكلى.
وكان تقرير التنافسية العالمة الصادر عن 2017/ 2018 قد أعلن تقدم مصر 15 مركزا فى مؤشر التنافسية، لتحتل المرتبة 100 بين 137 دولة، مقارنة بالمركز الـ115 فى العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك تحسنا كبيرا فى تطوير المؤسسات العامة والبنية التحتية.