رفض قاض أمريكى أمس الخميس، النظر فى توجيه تهمة جنائية ضد شركة تويوتا موتور بعد أن أتمت شركة صناعة السيارات اليابانية ثلاث سنوات من المراقبة بموجب تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار اعترفت الشركة بموجبها بتضليل العامة بشأن عيب التسارع المفاجئ غير المقصود فى سياراتها.
ووافق قاضى المحكمة الجزئية فى نيويورك وليام بولى على طلب من وزارة العدل الأمريكية بغلق القضية بعد أن اعترفت تويوتا بأنها ضللت المستهلكين الأمريكيين بعدم الكشف عن مشكلات التسارع المفاجئ والإدلاء ببيانات خادعة بشأنها فى عامى 2009 و2010.
ووافقت تويوتا على الخضوع للمراقبة من مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات انتهت فى أغسطس.
وقالت وزارة العدل الأمريكية فى اتهامات للشركة فى مارس 2014 إن تويوتا هوت من المشكلات وضللت الهيئات التنظيمية ووفرت بيانات غير دقيقة للكونجرس فى القضية المرتبطة بخمس وفيات على الأقل.
وكانت التسوية التى بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار هى أكبر عقوبة توقعها الولايات المتحدة على شركة سيارات فى ذلك الوقت قبل أن تعترف شركة فولكسفاجن الألمانية فى وقت سابق من العام الجارى بالتلاعب فى نتائج اختبارات انبعاثات محركات الديزل وتغريمها نحو 4.3 مليار دولار.
وقال سكوت فازين المتحدث باسم تويوتا يوم الخميس إن الشركة تشعر بالرضا لقبول المحكمة التوصيات. وأضاف "اجتهدنا فى العمل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من أجل التحسين المستمر كى نجعل تويوتا شركة أقوى تستطيع أن تخدم زبائنها بشكل أفضل".
وكان القاضى وليام بولى قال فى 2014 إن القضية تمثل "صورة مشينة لسوء سلوك الشركات" وعبر عن أمله فى أن تحاسب الحكومة المسؤولين عن صناعة القرار فى تويوتا.
وفى قراره أمس الخميس قال بولى "الغرامة التى دفعوها وقدرها 1.2 مليار دولار وتعيين مراقب أنهى على ما يبدو تحقيق الحكومة فى هذه الواقعة المأساوية".