يطير وفد يضم مسئولين من وزارتى التجارة والزراعة، السعودية غدا الثلاثاء، لبحث أزمة حظر استيراد المملكة للفراولة والفلفل المصرى، ويضم الوفد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، وهانى الدكرورى، مسئول بمركز تنمية الصادرات ونجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
تأتى هذه التحركات بعد قرابة عام من قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر استيراد الفلفل المصرى بجميع بدءًا من منتصف فبراير الماضى، والفراولة بدءًا من 11 يوليو الماضى، على إثر أزمة متبقيات المبيدات.
ويضع الوفد مهمة رئيسية له، وهى مقابلة الجهات المعنية بملف الصادرات فى السعودية وتعريفهم على منظومة الفحص الجديدة التى نفذتها وزارتى التجارة والزراعة، والتى ستكون مطابقة للمتطلبات والشروط التى وضعتها الدول المستوردة للمنتجات المصرية.
واستحدثت وزارة التجارة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به عالميًا.
توقيت زيارة الوفد المصرى للسعودية، هام جدا وذلك مع اقتراب موسم تصدير الفراولة الذى ينطلاق خلال أسبوعين أو أكثر من الآن، وكذلك لكون السعودية تعد أكبر مستورد للفلفل المصرى، إذ بلغت صادرات الفلفل لها الموسم المنتهى فى شهر سبتمبر نحو 15 ألف طن من إجمالى صادرات 23 ألف طن، فى الوقت الذى بلغت فيه صادرات الفراولة الطازجة نحو 39 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الماضية من الموسم التصديرى الجارى " سبتمبر2016- أغسطس 2017".
وقال خالد شاكر، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن هناك 3 حاصلات تقف للفحص والتحليل فى أوروبا وإنجلترا وغيرها من الدول وهى "الفلفل والعنب والفراولة"، حتى قبل أزمة السعودية، مشيرا إلى أن الفلفل من الزراعات التى يسهل إصابتها بالأمراض فيتم رشه بمبيدات لأكثر من مرة فيحدث زيادة فى متبقيات المبيدات وهى المسبب لرفض الشحنات المصدرة للسعودية.
وأضاف لـ"انفراد"، أن النسبة المسموح بها للمبيدات تختلف من مادة إلى أخرى فهناك 100 مادة كيماوية لمحاربة الأمراض، ورش تلك المواد بنسب معينة قد لا تعود بنتائج من أول مرة، فنقوم بزيادة تركيز المواد لقتل الأمراض التى تصيب النباتات وهنا قد يتبقى المبيد على الحاصلات، لافتا إلى أن إجراء التحاليل للرسائل الزراعية المصدرة يكون وفق الحد الأدنى للمبيدات وهى قائمة وضعها الاتحاد الأوروبى "M R L".