بعد إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن تعيين المهندس كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز، يقدم انفراد تعريفا كاملا لجهاز تنظيم السوق من أهداف إنشائه وهيكل إدارته واختصاصاته، وموارده المالية.
أهداف واختصاصات جهاز تنظيم سوق الغاز
يهدف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بقانون رقم 196 لسنة 2017 المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
تشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز
ويهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، بالإضافة إلى العمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
منح تراخيص أنشطة الغاز
وبحسب نص القانون فإن المهام المنوط به للجهاز: تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى مصر، ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتجديدها وتعديلها ووقفها وإلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
ومن بين اختصاصات الجهاز بحسب القانون: إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها، وإقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.
إقرار قواعد استخدام الشبكة القومية للغاز
القانون يقوم أيضا بإعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز، ومراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات، ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغازإقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
تسعيرة بيع الغاز
الجهاز أيضا يقوم على إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء، كما يقوم باقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين، ويبحث الجهاز أيضا الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويتيح المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم، كما يقوم بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
ومن بين اختصاصات الجهاز أيضا القيام بالتأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية، بما يراعى مصالح كل المشاركين فى سوق الغاز، كما يشارك فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الاضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وزير البترول رئيسا للجهاز وحماية المنافسة واتحاد الصناعات عضوان بمجلس إدارة الجهاز
يتولى إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وزير البترول والثروة المعدنية، ويضم فى عضويته: الرئيس التنفيذى للجهاز الذى يُختار من قطاع البترول، وثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
ويضم الجهاز فى عضويته أيضا، عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى، واعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز، واعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز، التى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها، وإقرار الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.ويحق للمجلس إدارة الجهاز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية، كما يحق له قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
توفير إمدادات إضافية جديدة من الغاز الطبيعى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى
قال حمدى عبد العزيز، مدير عام غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ، إن قانون تنظيم سوق الغاز يتيح توفير إمدادات إضافية جديدة من الغاز الطبيعى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى والمشروعات الجديدة للطاقة والتى تحتاج كميات مضاعفة من الغاز الطبيعى.
وأضاف "عبد العزيز" أن هذا القانون هو خطوة جيدة لإيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح فى إطار جهود الحكومة ووزارة البترول لتحرير سوق الغاز الطبيعى فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك يتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة القوية فى هذا السوق.
وأشار الخبير البترولى إلى أن جهاز تنظيم سوق الغاز الجديد يتيح لأطراف السوق المختلفة من منتجين ومستخدمى شبكات وتسهيلات الغاز ومستهلكى الغاز الفرصة لمواجهة التغيرات الاقتصادية المرتقبة، يخفف عبء توفير كميات الغاز لمواكبة نشاط التوسعات الاقتصادية عن كاهل قطاع البترول.
وتابع أن من بين أهم مميزات هذا القانون أنه يشجع على المنافسة وتأمين إمدادات غاز إضافية حيث يعمل على تشجيع شركات إنتاج الغاز فى مصر على سرعة تنمية حقولها وآبارها لمواكبة الطلب المرتقب على الغاز، كما انه يسمح للشريك الأجنبى –"الشركات الاجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى"- بتوجيه جزء من حصته فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن القانون ولائحته التنفيذية سيحددان الضوابط الفنية لتنظيم عمليات استيراد الغاز من الخارج، مشيرا إلى انه لن يتم الموافقة على طلبات الاستيراد إلا بعد اجتيازها الشروط الفنية والضوابط التى يحددها الجهاز، لعدم التأثير على الأمن القومى المصرى.
وأوضح من بين هذه الضوابط وجود اشتراطات فنية تحدد المواصفات الفنية لنوعية الغاز المنقول عبر الشبكة القومية للغاز، ومعايير لاستخدام السعات الموجودة فى الشبكة.وأوضح أن القانون يساهم بقوة فى الإسراع بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط.
يفتتح الباب لصناعات جديدة
قال الخبير البترولى المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، إن قانون تنظيم سوق الغاز يعد أحد الخطوات الإيجابية لتنظيم نشاط سوق الغاز الطبيعى فى مصر، مشيرا إلى أنه سيفتح الباب أمام جذب الاستثمارات فى صناعة الغاز، يفتح الباب لتدشين صناعات متعددة تقوم على استخدام الغاز الطبيعى بشكل واسع.
وأضاف "الحديدى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن القانون جاء بصياغة واضحة ومحددة لدور ومسئولية كل طرف من الأطراف المشاركة فى المنظومة بداية من الوزارة والجهاز الجديد والمورد والمستهلك ومستخدمى الشبكة والتسهيلات.
وتابع رئيس هيئة البترول السابق أن سماح القانون للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى لتوفير للمستهلكين المحليين يساعد على استغلال السعات والطاقات المتاحة وغير المستغلة فى الشبكة القومية للغاز، ويحسن كفاءة استخدامها، مضيفا أن اللائحة التنفيذية للقانون المتوقع صدورها قريبا ستساعد فى آليات تطبيق القانون.