قال عبد الحميد إبراهيم، عضو هيئة الرقابة المالية، إن قانون الضمانات المنقولة ولائحته وأيضا تعديلات قانون الشركات راعت أعلى المعايير الدولية، لكن تقرير ممارسة الأعمال لم يضعها فى الاعتبار.
وأشار إبراهيم، خلال اجتماع عقدته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم، إن هناك تقريرا آخر قفزت مصر فيه 55 درجة كاملة .
من جانبه، قال محمد كفافى رئيس إحدى الشركات، إن هناك قفزة غير عادية فى التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت التمويلات نحو 108 مليار جنيه لنحو 107 آلاف مشروع، من مبادرة البنك المركزى المقدرة بنحو 200 مليار جنيه.
وأشار كفافى، إلى أن نظام مشروع الضمانات المنقولة سيطبق إلكترونيا مارس المقبل، وسيكون بأفضل الأساليب.
وأوضح أنه تم التوقيع مع 550 شركة متناهية الصغر لأعمال التمويل، لافتا أنه يتم التعامل مع نحو 4 ملايين عميل.