قال الخبير البترولى المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" السابق، إن تحول مصر من الدعم العينى إلى الدعم النقدى يوفر ما يصل إلى نحو 150 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن يجب اعتبار المواطنين المسجلين ببطاقات التموين يستحقون الحصول على الدعم، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء فإن أعدادهم تصل لنحو 70 مليون مواطن، وهو ما يعنى أن متوسط أعداد الأسر يصل لـ15 مليون أسرة، ولو تم تحديد 1000 جنيه شهريا لكل أسرة كدعم نقدى فإن إجمالى الدعم سيصل سنويا إلى نحو 180 مليار جنيه وهو ما يعنى أن الدعم النقدى يوفر على الأقل 150 مليار جنيه من إجمالى فاتورة الدعم.
وكان إجمالى الدعم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018 قد بلغ نحو 333 مليار جنيه يصل دعم الطاقة "المواد البترولية والكهرباء" لـ140 مليار جنيه.
وأوضح أن الـ1000 جنيه قيمة الدعم يتم حسابها وفقا لدراسات تحسب الأسعار ومعدلات التضخم بما يصبح معه هذا الرقم مناسبا للأسرة.
وتابع أن الدعم النقدى يجب أن يعتمد على مجموعة شروط ومعايير ديناميكية تعمل على إضافة مستحقين جدد للدعم أو حذف من لا يستحق، وذلك من خلال البيانات -على سبيل المثال- أعداد السيارات المملوكة للأسرة الواحدة، أعداد الوحدات السكنية المملوكة لأفراد الأسرة الواحدة، ومتوسط الاستخدام الشهرى من الكهرباء ومتوسط فواتير التليفون المحمول للأسرة وهى كلها بيانات توضح مستحق الدعم من غيره وتستطيع بها الدولة الفرز والحذف وتنقية كشوف مستحقى الدعم أولاً بأول فأنه يمكن أن تكون هناك أسرة مستحقة للدعم اليوم وتصبح غير مستحقة له مستقبلاً، وبالتالى يمكن للدولة إعادة توزيع مصارف مواردها لتوجيهها إلى التعليم والصحة ووسائل النقل العامة الآمنة ومشروعات توصيل مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.