قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية - الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر - من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية الشهر القادم، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018، وذلك بعد أن أنهت بعثة المراجعة التابعة للصندوق مناقشاتها مع الحكومة المصرية الأسبوع الماضى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ببحث صرف 2 مليار دولار لمصر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد إجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى والتى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.
وقاد عمرو الجارحى، وزير المالية، فريق التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعاونه الـ3 نواب لوزير المالية، والفرق الفنية المتخصصة بالوزارة، إلى جانب إجراء، إصلاحات هيكيلية جرئية تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
كان "انفراد" انفرد، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.