أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن تنظيم ملتقى استثمارى كبير يوم 2 ديسمبر المقبل بتنسيق مع وزارة الاستثمار، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين من خارج مصر.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الإصلاح الاقتصادي ليس فقط هو الإصلاح المالى والنقدي ولكن إصلاح فى جميع الاتجاهات لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق معدلات نمو أكبر، مضيفا" لابد أن نعمل علي خلق سياسية اقتصادية تربط بين الإصلاح النقدي والتجارة الداخلية والخارجية ومعدلات النمو والاستثمار الأجنبى ليكون هناك تناسق بين كل هذه العناصر، ورفع سعر الفائدة 5% لمدة عام بعد تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضى مما سبب تقليل السيولة النقدية ومن ثم حدوث ركود فى التوسعات الاستثمارية".
وأضاف الوكيل خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن كمية العرض النقدى أقل بكثير مما يحتاجه السوق، لافتاً إلى أن التصدير لم يعد بحاجة إلى دعم بعد ارتفاع سعر الدولار من 8 إلى 18 جنيه، وأهم مشكلة حاليا نواجهها هى البيروقراطية الإدارية لدى الحكومة.
وأشار إلى أن قانون العمل يحتاج إلى تغيير لتنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، وكذلك نحتاج إلى الترويج للاستثمار من خلال حزمة حوافز جديدة مفصلة لكل شركة كبرى تريد الدخول للسوق المصري، ونحتاج أيضاً جهة واضحة لإسناد الأراضى للمشروعات المختلفة.
وتابع، أن تأخر مصر فى تقرير أداء الأعمال من البنك الدولي ليس مهما لكن الأهم هو الخطورة تكمن فى أن تتفوق دولا علينا فى معدلات جذب الاستثمارات خاصة الدول التى لها ظروف مشابهه لمصر، ونحتاج لاستغلال الاستقرار الساسي والتسويق للاستثمار.