قالالخبير المصرفى، محمد بدرة، إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة هو قرار صائب لأن هناك انخفاض فى معدلات التضخم لكنها ليست بالكافية التى تدعم قرار تخفيض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن وجود التضخم فى مستوى 30%، يجعل من الصعب اتخاذ قرار التخفيض.
وأضاف بدرة لـ "انفراد" أن البنك المركزى يريد الحفاظ على نفس مستوى الانخفاض الذى لاحظه مع بداية رفع اسعار الفائدة، والذى وصل ما بين 1 و 2 % كل شهر، علاوة على أن قرار الأسعار المرتفعة للفائدة انعكس بالإيجاب على العوائد الدولارية حيث أصبح لدى البنوك فوائض فى العملات الاجنبية نظرا لتحسن مستوى تحويلات العملات املاً فى الحصول على قيمة الفائدة المرتفعة.
وأشار بدرة إلى أن البنك المركزى يعقد جلسة اخرى قبل نهاية العام الجارى لمراجعة اسعار الفائدة، مؤكداً أن قرار التخفيض مرتبط بالانخفاض فى معدلات التضخم، مؤكداً أن أسعار الفائدة العالية لم تؤثر على الاستثمار فى مصر نظرا لأن العائد الاستثمارى فى البورصة المصرية من أعلى العوائد فى العالم حيث يصل إلى 34% وهو ما يجعله مازل مغرى أكثر من أسعار الفائدة المرتفعة لمن يريد الاستثمار.
وكانت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى قد قررت مساء اليوم، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.