يترقب مصنعو الحديد صدور القرار النهائى فى قضية "إغراق واردات الحديد" المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، وذلك بانتهاء مدة فرض رسوم الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح من الدول الثلاثة، بتاريخ 6 ديسمبر المقبل، وفقا للقرار الصادر من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على خلفية التحقيقات الدائرة بالقضية.
وفيما يلى أهم المحطات التى مرت بها قضية إغراق واردات الحديد..
- تقدمت غرفة الصناعات المعدنية بشكوى إلى جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، أكتوبر الماضى، مدعمة بالمستندات حول وقوع حالات إغراق للسوق المصرى بواردات حديد التسليح المستورد من 3 دول، وهى "الصين وتركيا وأوكرانيا".
- أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، 26 ديسمبر الماضى، القرار رقم 14 لسنة 2016، الخاص ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات من صنف حديد التسليح، من الدول محل الشكوى.
- بموجب القرار بدأ جهاز مكافحة الإغراق بالتحقيق فى شكوى غرفة الصناعات المعدنية، حيث تضمنت التحقيقات التواصل مع المصانع الصينية والتركية والأوكرانية الواردة بالشكوى، بالتعاون مع سفارات دولهم بالقاهرة، للتحقيق معهم.
- أكدت غرفة الصناعات المعدنية، أن حجم استيراد الحديد من الدول الثلاثة تخطى مليون و700 ألف طن سنويا، رغم وجود فائض بالحديد المنتج محليا يصل إلى 4 ملايين طن، الامر الذى تسبب فى عمل المصانع المحلية بنسبة 40% فقط من طاقتها الإنتاجية.
- وفقا للمستندات التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية لوزارة التجارة والصناعة، يوجد حالات إغراق ورادات الحديد "الصينى والتركى والأوكرانى" للسوق المصرى بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 %.
- أصدر وزير التجارة والصناعة، يونيو الماضى، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.
- أشاد مصنعو الحديد بصدور ذلك القرار، مؤكدين أنه يصب فى صالح الصناعة المحلية.
- أصدر المهندس طارق قابيل، سبتمبر الماضى، قرارا بمد فترة العمل برسوم الإغراق المؤقتة على الحديد المستورد من الدول الثلاثة، لمدة شهريين، اعتبارا من 6 أكتوبر ودتى 6 ديسمبر المقبل.
- تنتهى فترة العمل برسوم الإغراق المؤقتة يوم 6 ديسمبر المقبل، حيث من المفترض صدور القرار النهائى فى تلك القضية.
- أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، فى تصريح له مؤخرا، أنه منذ سنة 1997 توجد 20 حالة إغراق لمنتج الحديد، وتم فرض فى 2014 رسوم وقائية ضد واردات الحديد، حيث تبين زيادة حجم الواردات بشكل كبير ففى 2014 كانت 250 ألف طن حديد مستورد وصلت حاليا إلى مليون و700 ألف طن.