كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن إطلاق الحكومة تطبيق للتطعيمات عبر الهاتف المحمول، لتعريف الوالدين مواعيد التطعيمات، ومكاتب الصحة القريبة منهم، وهو ما يساهم فى وضع خريطة صحية للمواليد بمصر، وذلك بعد ميكنة كافة مكاتب الصحة الأمر الذى ساهم فى إنشاء قاعدة بيانات عن المواليد والوفيات بمصر، وتحديد أسباب الوفاة مما يمكن الحكومة من تحسين الخدمات، مثالا لو ارتفعت نسبة الوفيات نتيجة حوادث الطرق، يتم توجيه وزارة النقل لتحسين خدمات الطرق هناك.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال مشاركتها بالجلسة الختامية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تطلق الحكومة أيضا 3 خدمات حكومية على الهاتف المحمول قريبا منها خدمات للاستعلام عن والقضايا وتحرير التوكيلات، وإصدار تراخيص المحلات، كما أنه جارى تحديث بوابة الحكومة المصرية لتقديم كافة الخدمات الحكومية، مع تفعيل نظام الدفع والتحصيل إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضمن محور ميكنة الخدمات الحكومية باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الوزارة بدأت قبل توليها إعداد استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وشارك القطاع المدنى فى وضع تلك الاستراتيجية، مضيفة وحاليا يتم وضع محاور لتنفيذ الاستراتيجية، مع مراعاة تعديل إجراءات تنفيذ تلك الاستراتيجية وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية حاليا.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن استراتيجية التنمية المستدامة، تتضمن عددا من المحاور منها محور الإصلاح التشريعى حيث أصدرت الحكومة قانون الخدمة المدنية، وفى العادة يمثل القانون 25% من الإصلاح إلا أن هذا القانون يمثل نسبة أعلى لأنه تضمن معالجة لثقافة و"تابوهات" بالمؤسسات الحكومية منها العائلية حيث كانت هناك عائلات بأكملها موجودة داخل مؤسسة حكومية، كما تضمن القانون نظام أجور جديد ونظام تقييم للعاملين وفقا لمعايير محددة، وتضمن أيضا تغيير وحدات شئون العاملين إلى وحدات للموارد البشرية، لرفع كفاءة موظفى الدولة، وجارى حاليا اختيار واختبار موظفين لهذه الإدارة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى، قائلة إن الخطة عالجت اختلالات هيكيلية فى الاقتصاد المصرى، ولذا تم تحرير سعر الصرف لإيجاد سعر موحد للعملة، وترشيد دعم الطاقة لتوجيه للفئات الأكثر احتياجا، متابعا :وصل الأمر إلى أن الإنفاق على الفئات القادرة ببرنامج الدعم تساوى مع الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة.
وأضافت رغم معدلات النمو المتحفظة التى وضعتها الحكومة خلال العام المالى الماضى والجارى، إلا أن معدلات النمو تجاوزت المحققة تجاوزت المستهدف، متوقعة تحقيق معدل نمو بنسبة 5.3-5.5% خلال العام المالى الجارى، متابعة نأمل زيادة معدل النمو فى الاتجاه التصاعدى، وثانيا تحقيق النمو الاحتوائى.