قال المستشار حسين حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن العمل فى الجهاز الحكومى يفترض به تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مشيرا إلى أن الدولة دائما تنتظر من موظفيها عدم الخلل فى أداء الوظيفة العامة.
وأضاف حمزة خلال كلمته بمؤتمر تعارض المصالح والخدمة المدنية، أن تضارب المصالح ينشأ من وضع يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة يحصل عليها وتتعارض مع المصلحة العامة، ولا شك أن تعارض المصالح يؤدى لفقدان الثقة بالنظم القائمة وعدم الاستقرار الاجتماعى و الاقتصادى، وهروب الخبرات إلى خارج البلاد.
وأشار حمزة إلى الدستور القائم واجه تعارض النصالح فى المادة 218 التى تلزم الدولة بمكافحة الفساد وحسن أداء الوظيفة العامة، وكذا المواد 109 الخاصة بمجلس النواب و مادة لرئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء والتى تجبر هؤلاء جميعا على عدم تعارض وظائفهم مع المصلحة العامة الدولة.
وأوضح حمزة أن مواجهة الفساد يخلق تنافس حقيقى فى سوق العمل ويجعل الشعب فى حالة رضى على الحكومة واجهزتها، وكذلك يرفع معدلات الاستثمار وكذلك معدلات نمو الناتج القومى.