قال رامى جلال المتحدث باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإدارى والذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنها لم تنته من أعمالها حتى الآن.
وأضاف جلال لـ"انفراد" أن اللجنة تشكلت بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة المالية والتأمينات والمعاشات والضرائب، والجهاز المركزى للتنظيم والادارة.