أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال قابيل، إن هذا القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر والقضاء على السوق السوداء التى تعرضت لها الأسمدة الأزوتية والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها.
وأعفى القرار من هذه الرسوم الكميات التى تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية والتى تزيد عن كميات الإنتاج الشهرى وما يتم إنتاجه وفقًا للوائح والشروط التى وضعتها وزارة الزراعة فى هذا الخصوص، وكذا الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واكد وزير التجارة والصناعة، على أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لاراء الجهات المعنية، حيث اوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات أن العام الزراعى الماضى شهد زيادة ملحوظة فى صادرات الأسمدة الأزوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016، كما بلغت الكميات المنتجة خلال الفترة المشار إليها حوالى 6.8 مليون طن (تركيز 46.5% أزوت) وهو ما يمثل حوالى 105% من الكميات المخطط إنتاجها عن ذات الفترة، الأمر الذى يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة قد أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية.