كشف المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، عن عدم تخصيص ميزانية خاصة للإنفاق على الأبحاث والتطوير بميزانيات شركات قطاع البترول العام، مطالبا بضرورة اعتماد موازنات خاصة للأبحاث والتطوير من أجل التقدم فى صناعة البترول المصرية.
وقال رئيس الهيئة السابق فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": أثناء عملى نائب لرئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، وأثناء مناقشة الموازنات الاستثمارية بأحد شركات القطاع كانت هناك دراسة لإدخال بعض التعديلات على أحد معامل التكرير، فوجئت أن المبلغ المخصص للدراسة تم وضعه فى بند الخسائر فى الحسابات"، ويتم اعتبار هذه النفقات خسائر.
وتابع "الحديدى" هذا الوضع لم يتغير حتى الآن ، مشددا على ضرورة تدخل مسئولى القطاع بتخصيص بند فى الموازنة للبحث والتطوير فلا يوجد تقدم دون تطوير، مضيفا أن معهد بحوث البترول يعد الجناح البحثى لوزارة البترول لكن ينصب تركيزه على عمليات المعالجة والعمليات الكميائية، لكن قطاع البترول يحتاج للاهتمام بعمليات ودراسات الجيولوجية وهندسة المكامن البترولية.
وعن الشركة العامة للبترول قال الحديدى أنها تعانى من نقص التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بالإضافة إلى تخصيص الشركات العالمية فى صناعة البترول جزء كبير من أرباحها لعمليات التطوير والأبحاث، وهو أيضا أمر تفتقده الشركة العامة للبترول .
ودعا الحديدى الشركة العامة توسيع نطاق أعمالها والخروج بعيدا عن منطقة خليج السويس وبعض مناطق الصحراء الغربية التى أصبحت مناطق مستنفذة ومعدلات النمو فيها متباطئة، قائلا إن القانون يسمح لها بالعمل بالامر المباشر دون الحاجة لمزايدات.