أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تهريب الخردة المعدنية عن طريق تصديرها للخارج، على رأسها النحاس والألمونيوم، تسبب فى رفع سعر طن الخردة من 50 ألف جنيه، إلى 95 ألف جنيه، وهو يعد ارتفاع غير منطقى خاصة وان سعر المعدن الخام يبلغ حوالى 120 ألف جنيه.
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن نسبة من التجار تقوم بالتحايل على قرار وزير التجارة والصناعة، والخاص بفرض رسم صادر على الخردة المعدنية للحد من تصديرها للخارج، يصل إلى 20 ألف جنيه للطن بالنسبة للنحاس و7 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، عن طريق تصنيع الخردة فى اشكال هندسية مختلفة وتصديريها للخارج باعتبارها معادن نصف مصنعة، هربا من رسم الصادر، الأمر الذى أدى إلى عدم توافر احتياجات المصانع الهندسية من الخردة، وبالتالى انخفاض انتاجياتها، خاصة مصانع الأدوات الصحية والمنزلية ومصانع التحف السياحية، مثل التى تباع بمنطقة خان الخليلى.
وأشار المهندس إلى أن فرض رسم صادر على تصدير الخردة لم يحقق المطلوب منه، وهو ما يظهر فى تحايل البعض على القرار، واستمرارهم فى تصدير الخردة بعد اعادة تشكيلها، وهو ما يضر بشكل بالغ الصناعة الوطنية، خاصة وأن الخردة التى يتم تصديرها للخارج، تستورد مرة اخرى بعد اعادة تصنيعها.
وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بوقف تصدير الخردة المعدنية بشكل قاطع، خاصة مع فشل قرار رسم الصادر فى الحد من تهريبها للخارج.